الأخبار

تعد بلاد ما وراء النهر التاريخية أرضا خلفت تراثا علميا عظيما ليس في مجالي العلم والثقافة فحسب، بل في مجال الفقه والقانون أيضا. ومن هذا المنطلق، يحظى التراث العلمي للفقيه الكبير مجد الدين محمد بن محمود الأستروشني، الذي عاش وألف في أستروشن في القرن الثالث عشر، في المنطقة التي تقع اليوم ضمن إقليم جيزك، بأهمية خاصة. ويعد كتابه «جامع أحكام الصغار»، الذي فرغ من تأليفه في ٢٨ يوليو سنة ٦٢٥هـ/١٢٢٨م، مصدرا فقهيا قانونيا فريدا مكرسا لحقوق الأطفال.

وجاء في الكتاب:
➖ تنظيم ١٢٨٠ فتوى تتعلق بالأطفال ضمن ٤٥ مسألة؛
➖ تصنيف حقوق الطفل لأول مرة من الناحية القانونية بصورة شاملة؛
➖ تقسيم مراحل عمر الطفل إلى مرحلة ما قبل الولادة، والرضاعة، والبلوغ، والمراهقة؛
➖ تحليل الحقوق الشخصية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية والملكية وحقوق العمل والميراث الخاصة بالأطفال؛
➖ تناول الحلول الاجتماعية والروحية إلى جانب المسائل القانونية، وبيان معايير الأخلاق والآداب، والتوافق بين العادات والتقاليد الوطنية والدينية.

ومن اللافت أن التشكيل القانوني لحقوق الطفل في العالم الغربي يعود في معظمه إلى القرنين التاسع عشر والعشرين. فعلى سبيل المثال، لم تتعلق بحقوق الأطفال سوى ٥ مواد فقط من أصل ٢٢٨١ مادة في القانون المدني الفرنسي الصادر عام ١٨٠٤. وفي عام ١٩٠٨ وضعت في الولايات المتحدة أسس نظام قضاء الأحداث، وفي عام ١٩٢٤ اعتمدت عصبة الأمم إعلان جنيف لحقوق الطفل. ثم اعتمدت الأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام ١٩٥٩، واتفاقية حقوق الطفل عام ١٩٨٩.

وهذا يعني أن تقاليد الدراسة القانونية المنهجية لحقوق الطفل كانت قد تشكلت في بلاد ما وراء النهر التاريخية، ولا سيما في أستروشن، منذ القرن الثالث عشر. ويعد تراث الأستروشني جزءا لا يقدر بثمن من تاريخ فكرنا القانوني الوطني. ومن خلال دراسة هذا التراث العلمي ونشره على نطاق واسع اليوم، فإننا لا نبرز الفكر القانوني لأسلافنا العظام فحسب، بل نظهر أيضا أن الاهتمام بحقوق الطفل في أرض أوزبكستان له جذور تاريخية عميقة.