الأخبار

صدر مرسوم لرئيس جمهورية أوزبكستان بعنوان بشأن تدابير تعزيز ضمانات حرية الضمير للمواطنين، والارتقاء بالإصلاحات في المجال الديني والتنويري إلى مرحلة جديدة.

يُعدّ هذا المرسوم الذي أصدره رئيس جمهورية أوزبكستان بداية لعهد جديد في ترسيخ التسامح الديني، وتطهير البيئة الروحية، وتنظيم التعليم الديني على أسس عصرية. ويهدف المرسوم بالدرجة الأولى إلى ضمان حرية الضمير للمواطنين، وتنفيذ إصلاحات منهجية في المجال الديني والتنويري بالاعتماد على التراث الوطني، وتربية الجيل الناشئ على روح الوفاء للوطن والتسامح والإنسانية.

ينص المرسوم على تحديد الاتجاهات الأساسية ذات الأولوية التالية:

• الدراسة العميقة للتراث الديني الوطني الذي يجسّد أفكار السلام والتسامح والإنسانية؛
• إجراء إصلاح جذري في نظام إعداد الكوادر الدينية؛
• دعم البحوث العلمية الهادفة إلى ضمان استقرار البيئة الاجتماعية والروحية؛
• توسيع نطاق التعاون الدولي؛
• إنشاء نظام جديد لتنسيق أنشطة المؤسسات الدينية والتنويرية.

كما ينص المرسوم على أنه بحلول ١ سبتمبر ٢٠٢٥، سيتم تطوير منصة إلكترونية وتطبيق للهاتف المحمول تحت مسمى البوابة الموحدة للحج والعمرة، وتسليمهما للاستخدام. ستوفر هذه المنصة الرقمية خدمات شفافة وسريعة ومريحة للحجاج، وتلغي الحواجز البيروقراطية المختلفة. ومن خلال البوابة، سيتم تنظيم تسجيل المواطنين وتوزيع الخدمات والرقابة عبر نظام إلكتروني موحد.

بموجب المرسوم، تم تغيير اسم  الأكاديمية الأوزبكية الدولية للدراسات الإسلامية  لتصبح أكاديمية أوزبكستان الدولية للدراسات الإسلامية. وستتحول هذه الأكاديمية إلى مركز لتأهيل المتخصصين في مجالات الدراسات الإسلامية الحديثة، علم المصادر، علم الأديان، علم النفس الديني، واقتصاديات الإسلام. كما ستعمل الأكاديمية على تفعيل الأبحاث الأكاديمية والعملية من خلال إدخال أحدث التكنولوجيات التعليمية، وتوسيع التعاون الدولي، والاستفادة من التجارب الأجنبية في العملية التعليمية .كذلك، سيُعاد تنظيم مركز رفع الكفاءة التابع للأكاديمية ليصبح معهد رفع الكفاءة وإعادة التأهيل في المجال الديني والتنويري.

وبموجب المرسوم الرئاسي، سيتم تطبيق آلية تعاون جديدة بين لجنة الشؤون الدينية، واتحاد الأحياء، ووزارة الداخلية، ووكالة شؤون الشباب، ولجنة شؤون الأسرة والنساء. وسيُنفذ هذا التعاون على أساس مبدأ مجتمع متسامح – دولة مستقرة، بما يضمن تعزيز التسامح، والوئام بين القوميات، وضمان حرية الضمير في المجتمع .كما نص المرسوم على إنشاء مجلس دائم لتنسيق أنشطة التعليم، والعلوم، والبحوث العلمية في المجال الديني والتنويري، بهدف زيادة فعالية عمل المؤسسات العاملة في هذا المجال.

ويمثّل هذا المرسوم الرئاسي أساسًا قانونيًا وعمليًا لتحديث المجال الديني والتنويري بما يتماشى مع متطلبات العصر، ولتعزيز المناعة الفكرية في المجتمع، ولمواجهة التهديدات العالمية بالعلم والمعرفة.