الأخبار

تُعد مسألة مكافحة الفساد في أوزبكستان واحدة من أهم توجهات السياسة الحكومية. ويتجلى ذلك بوضوح في الاجتماع الموسّع للمجلس الوطني لمكافحة الفساد، الذي عُقد برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة ممثلي الشعب.

فخلال السنوات السبع أو الثماني الأخيرة، أولى رئيسنا اهتمامًا خاصًا لقضية مكافحة الفساد، التي تُعد من أكثر القضايا نقاشًا في المجتمع. وقد تم تحسين الإطار التشريعي المتعلق بهذا المجال، وتشكيل لجان مختصة داخل غرف البرلمان، فضلًا عن إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الفساد ووكالة مكافحة الفساد، وهي مؤسسات بدأت بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة.

وفي الاجتماع الموسّع الأخير للمجلس الوطني لمكافحة الفساد، طرح الرئيس عددًا من المهام والمبادرات ذات الأولوية. ومن بين أبرز المقترحات، إعادة تشكيل المجالس الإقليمية لمكافحة الفساد بالكامل، بحيث لا يرأسها المحافظون كما في السابق، بل يتولى رئاستها رؤساء مجالس نواب الشعب في الولايات. وتم التأكيد على ضرورة أن تنزل هذه المجالس إلى الميدان، وتتعرف على العوامل التي تؤدي إلى الفساد، وتعمل على القضاء عليها، وتحدد التعديلات القانونية اللازمة من أجل ذلك.

أكد رئيس دولتنا خلال الاجتماع أن الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي يجب أن تُنفذ من الآن فصاعدًا على مستوى المناطق والمحليات، ليس فقط لضبط الجريمة، بل أيضًا للوقاية من الفساد. وذلك لأن البيئة الآمنة، التي يُسيطر فيها على الجريمة، تكون أكثر جذبًا للمستثمرين، وتزيد من ثقة المواطنين.

ومن بين المبادرات المهمة الأخرى التي طُرحت، تلك المتعلقة بمطلب طال انتظاره من قبل المواطنين والنشطاء المجتمعيين، وهو تسريع المصادقة على قانون يتعلق بتصريح موظفي الدولة عن دخلهم. وقد وجّه الرئيس الجهات المختصة إلى طرح مشروع القانون للنقاش العام في أقرب وقت ممكن وتقديمه قبل الأول من أبريل.

كما أُشير إلى أهمية دراسة مسألة مساءلة من يراكمون ثروات غير مشروعة أثناء إعداد مشروع القانون، أي أنه سيتعيّن على موظف الدولة أن يثبت مصدر الممتلكات التي لا تتناسب مع دخله المصرّح به. ولهذا السبب، فإن دراسة المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال تكتسي أهمية بالغة.

وباختصار، فإن تحليل نتائج الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد بقيادة رئيسنا وتحديد المهام القادمة، يؤكد أن الإصلاحات الجارية في هذا الاتجاه في بلادنا لا رجعة فيها. ففي "أوزبكستان الجديدة"، لم يعد القضاء على الفساد فقط هو الهدف، بل أصبحت الوقاية منه المهمة الأساسية والأولوية القصوى.